به نقل از «فارس»

رئیسی: در اجرای سیاست اصل ۴۴،‌ روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده است

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۱۰۹۴

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (شنبه نهم مهر) در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌‌گذاری و تولید بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظرین، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.

 رئیسی به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است.

رئیس‌جمهور با طرح پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای برای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاهها در این زمینه، اظهار داشت: این دبیرخانه می‌تواند زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاری‌ها تشکیل شود.

رئیسی با ابراز ناخرسندی از اینکه وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج می‌شود، تاکید کرد: در زمینه واگذاری‌ها اجرای درست قانون و سیاست‌ها ملاک باشد.

رئیس جمهور در مورد قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی برای واگذاری اظهار داشت: در مورد سازوکار قیمت‌گذاری باتوجه به اینکه کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص می‌کنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک ساز و کار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیئت واگذاری ایجاد شود تا آسیب‌های مربوط به آن کاهش یابد.

رئیسی با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.

رئیس‌جمهور با تشریح اهمیت توجه به مسئله اهلیت‌سنجی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: باید مشخص شود ملاک اهلیت‌سنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد یک آیین‌نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاه‌ها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیک‌تر شوند. یکی از اقدامات هیئت واگذاری نوشتن شاخص‌ها برای این موضوع است.

رئیسی با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.

رئیسی، وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها» برنامه‌ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آنها را برای تامین منابع واگذار کند.

رئیسی تاکید کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایت‌های حقوقی و قضایی است.

در ابتدای این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شکل جداگانه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکت‌ها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکت‌های در نوبت واگذاری، امکان‌سنجی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به جای واگذاری مالکیت، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس جمهور خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اصل ۴۴ قانون اساسی بنگاه های اقتصادی قیمت گذاری رئیس جمهور واگذاری ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۱۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اجرای قانون مدیریت واحد شهری را تا تحقق کامل دنبال کند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای قانون مدیریت واحد شهری به تقویت شورا و مدیریت شهر کمک و از موازی‌کاری و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، گفت: قانون مدیریت واحد شهری باید در تمام شهرها و کل ایران اجرایی شود؛ از دولت نیز انتظار داریم این قانون را تا تحقق کامل دنبال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا فلاح امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در نطق خود در صدوسی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک روز معلم و روز کارگر به معلمان و کارگران اظهار کرد: این روزها بهانه‌ای است تا به نیاز و مشکلات این اقشار پرداخته شود، زیرا اگر این دو قشر نباشند، چرخه علمی و تولیدی در کشور و شهر مختل می‌شود.

وی افزود: در این راستا باید دولت و وزرا به خواسته آن‌ها رسیدگی کند؛ عملکرد شرکت‌ها و پیمانکاران نباید به صورتی باشد که این قشر زحمت‌کش به دلیل بی‌توجهی و بی‌عدالتی برای خواسته‌های خود به تحصن و اعتصاب روی آورند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بعضی شرکت‌های خدماتی و پیمانکاران در استفاده از نیروی کارگر، برده‌داری می‌کنند، کار چند نفر را به یک نفر واگذار و در پرداخت حق و حقوق آن‌ها نیز کوتاهی می‌کنند، در این راستا می‌طلبد که اداره کار، بازرسی و متولیان نسبت به بی عدالتی پیمانکاران به ویژه شرکت خدماتی رسیدگی کنند.

فلاح با تبریک هفته فرهنگی اصفهان افزود: در این هفته برنامه‌های فرهنگی توسط شهرداری، معاونت فرهنگی در اصفهان در گذر چهارباغ، کوه صفه و ناژوان و دیگر نقاط برگزار می‌شود که این برنامه‌ها نشاط و شادی برای شهروندان به همراه دارد.

وی یادآور شد: مهمانانی که از شهرهای دیگر به اصفهان آمده‌اند، اذعان کرده‌اند که یک دهم برنامه‌های فرهنگی که در اصفهان اجرا می‌شود، دیگر شهرها ندارند؛ از سوی دیگر از زیبایی شهر اصفهان یاد می‌کنند که در حتی در میان کشورها و شهرهای جهان منحصربه‌فرد است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه شوراها نماد مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین تقویت این نهاد ضروری است، یادآور شد: شعار سال رهبری مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» در شورها متبلور است، زیرا اگر به ۲۳ وظیفه شوراها نگاه کنیم، انجام بیشتر آن‌ها با مشارکت مردم تعریف شده است.

وی ادامه داد: در قانون اساسی نیز ذکر شده است که پیشبرد برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی انجام شود، هر کجا مردم مشارکت کنند، بر مشکلات آن کار فائق می‌شویم.

فلاح گفت: اگر بر تحقق مدیریت واحد شهری تاکید داریم به دلیل آن است که مشارکت مردم می‌تواند کمک شایانی برای دولت و مدیریت شهرها به همراه داشته باشد، در قانون اساسی نیز با اقتباس از قرآن و آموزه‌های قرآنی به امر شوراها پرداخته شده است؛ شوراها هر کجا قدم گذاشتند، با مشارکت مردم در آن کار موفقیت کسب کرده‌اند و نقش مهمی در آبادانی شهر و روستاها دارند.

وی از دولتمردان خواست از حمایت‌ها از جنس حرف دوری کنند و به حمایت واقعی از شوراها بپردازند، گفت: اگر بخواهیم جامعه‌ای آباد، شهر و روستا آباد داشته باشیم، باید به اختیارات شورا بیفزاییم نه به دنبال کاهش اختیارات شورا باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای قانون مدیریت واحد شهری به تقویت شورا و مدیریت شهر کمک و از موازی‌کاری و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، گفت: در این راستا قانون مدیریت واحد شهری باید در تمام شهرها و کل ایران اجرایی شود و از دولت نیز انتظار داریم این قانون را تا تحقق کامل دنبال کند.

کد خبر 748689